الحسن [1] والقرظي [2] .
وقال سعيد بيت جبير [3] وقتادة [4] يمحو الله ما يشاء من الشرائع، فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، وهذا القول هو اختيار أبي علي [5] ، قال: هذا -والله أعلم- فيما يحتمل النسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات، فأما ما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدل، وهذه الآية يجوز أن تكون مستأنفة غير متصلة بما قبلها، ويجوز أن تكون متصلة، على أن يكون قوله: {يَمْحُو اللَّهُ} من صفة النكرة التي هي قوله: {كِتَابٌ} على تقدير: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء من ذلك الكتاب ويثبت، والراجع إلى النكرة محذوف.
فإن قيل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف به القلم؟ وليس الأمر بأنف؟ وكيف يستقيم مع هذا المحو والإثبات أيضًا مما جف به القلم؟ فلا يمحو إلا ما سبق في حكمه وقضائه محوه، وهذا معنى قوله: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} قال ابن عباس [6] : يريد اللوح المحفوظ، الذي لا يبدل ولا يغير منه شيء، هذا قوله في رواية عطاء وعكرمة، ومعنى
(1) الطبري 13/ 189، وابن أبي حاتم كما في"الدر"4/ 126، والثعلبي 7/ 141 ب، و"زاد المسير"4/ 338، والقرطبي 9/ 332، و"تفسير كتاب الله العزيز"2/ 313، 314.
(2) الثعلبي 7/ 141 ب.
(3) الثعلبي 7/ 141 ب، القرطبي 9/ 331.
(4) الطبري 13/ 168، الثعلبي 7/ 141 ب، القرطبي 9/ 331.
(5) "الحجة"5/ 21.
(6) الطبرى 13/ 170، والثعلبي 7/ 140 ب، و"زاد المسير"4/ 339، و"تفسيركتاب الله العزيز"2/ 314.