قال الحافظ: سقط من رواية أبي ذر وكريمة، وعلى ثبوته فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره، وعلى التقديرين فلا بد له من تعلق بالذي قبله، وقد قدمت توجيهه في أول الترجمة. انتهى.
قلت: ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما نقله عن ابن المرابط وغيره كما تقدم في الباب السابق، فإن مفاده أن بعض أنواع النياحة جائز، والحديث الذي أخرجه المصنف في هذا الباب يشعر بذلك، والله أعلم.
وفي (( الفيض ) )وظني أن المصنف رحمه الله يريد أن يشير إلى المستثنيات إلا أنه لم يتكلم بها لكونها غير منضبطة، فدل على أن ترك الترجمة قد يكون بهذا المعنى أيضًا. انتهى.
ورمز عليه شيخ الهند في تراجمه رمز < بتـ > نقطتان، وهو إشارة إلى أن الحديث الذي أورده فيه يتعلق بالباب السابق.
ج 3 ص 459