قال الحافظ: وقد تقدم الباب وحديثه في تفسير سورة النساء وسياقه ههنا أتم، وذكرت هناك سبب نزولها وفيمن نزلت واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها بل لها أن ترجع في ذلك، فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه وغيرهم ذكر أسمائهم الحافظ إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها وعن الحسن ليس لها أن تنقض وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية والله أعلم. انتهى.
ج 5 ص 1206