من الأصول الَّتي ذكرها شيخ المشايخ في مبدأ تراجمه، أنَّه يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه، ويذكر في الباب حديثًا شاهدًا له على شرطه. انتهى.
وهذا أصلٌ مطَّردٌ كثير الشُّيوع في «صحيحه» .
وتقدم هذا الأصل في كلام الحافظ في «مقدمته» الَّذي رقمت عليه: (10) .
ومثَّل له الحافظ بـ باب الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ.
وبباب الاثْنان فما فوقهما جماعة.
وتبع القسطلَّاني في مقدمته في ذلك الأصل الحافظ.
قلت: ومن أمثلته بَاب سُتْرَة الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ حديث للأوسط بضعف ذكر البخاري له شاهدا.
وبَابٌ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى قال الحافظ: لفظ التَّرجمة في حديث مرفوع لابن عمر رضي الله عنه، أخرجه الطيالسي. إلى آخره.
وبَاب الإِقَامَة وَاحِدَة ... قال الحافظ: ولم يقل: واحدة واحدة؛ مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك، وهو عند ابن حبان في حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه «الأذان مثنى والإقامة واحدة» [2] .
وبَاب الصَّعِيد الطَّيِّب وَضُوءُ المُسْلِمِ، ... قال الحافظ: هذه التَّرجمة لفظ حديث أخرجه البزار بسنده عن أبي هريرة مرفوعا ... إلى آخره.
وبَاب مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ قال الحافظ: الجملة المترجم بها أخرجها الدارقطني مرفوعا لكن إسنادها ضعيف ... إلى آخره.
وباب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاة فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ قال الحافظ: هذه التَّرجمة
ج 1 ص 20
لفظ حديث، أخرجه مسلم وأصحاب السُّنن ... إلى آخره.
قلت: ونظائره كثيرة في الكتاب، ولا يلتبس هذا الأصل بالأصل الحادي والأربعين الآتي في محله [3] .
ج 1 ص 21
[1] هذا أول الأصول المستفادة من شرح تراجم أبواب صحيح البخاري للشاه ولي الله، وسيسردها المؤلف متعاقبة كما أوردها الشاه ولي الله في شرحه للتراجم، ثم يتبعها بما استفاده من شيخ الهند وغيره من شراح الصحيح رحمهم الله تعالى، وقد وضع لها المؤلف رحمه الله تعالى عنوانات في هامش الكتاب نقلتها هنا بين حاصرتين لتمييزها.
[2] فتح الباري:2/ 84.
[3] أكثر الشيخ رحمه الله من هذا التحذير وهو قوله لا يلتبس عليك هذا الأصل بذاك، ولو بوب لنا هذه التأصيلات لأراحنا من هذه الاحتمالات، وربما تخلص أيضا مما وقع فيه من التكرار، لكن قدر الله وما شاء فعل.