قال العيني:"القّيِّم العامل على الوقف، ويدخل فيه الأَجير والناظر والوكيل". انتهى.
كتب الشيخ في (( اللامع ) )قوله «ما تَرَكتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي» فيه الترجمة إن أُرِيْدَ بالقّيِّم المتَولِّي، وهو النَّبي صَلى الله عليه وسَلم، وإنْ أُرِيْد به الحافظ عليه، والناظر فالترجمة في قوله «مؤنة عاملي» . انتهى.
قال الحافظ:"الحديث دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديث القَيِّم على الأرض، والأجير ونحوهما، أو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم، ووهم من قال: إنَّ المراد به أُجرة حافر قبره"
قال العيني:"قال ابن بطال: أراد البخاري بتبويبه أن يبين أنَّ المراد بقوله «مَؤُنَة عاملي» عامل أرضه التي أفاءها الله عليه من بني النضير وفدك وسهمه من خيبر". انتهى.
وبسط الكلام على حديث الباب في (( الأوجز ) )وفيه يتحصل من المجموع خمسة أقوال من المجموع في المراد بالعَامل الخَليفة، والصَّانع، والنَّاظر، والخَادم، وحافر قبره، وفي ما ترجمة المصنِّف إشارة إلى ترجيح حمل العامل على النَّاظر.
ج 4 ص 762