لمن أقطعه الإمام لتكون وثيقة بيده حتى لا ينازعه أحد كذا في الشروح.
وقال الحافظ:"واعترض على المصنِّف بأنَّ رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها، وأجيب بأنَّها مذكورة في الشق الثاني، وبأنَّه جرى على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق، وقد تقدم أنَّه عنده في الجزية من رواية زهير". انتهى.
وقال السندي:"قيل لا دلالة في الحديث الذي ذكره على المطلوب، وهو مدفوع بأنَّ قولهم» فاكتب لإخواننا «صريح في المطلوب على أنَّه جاء في بعض رواية الحديث «دعا الأنصار ليكتب لهم البحرين» فأشار المصنِّف بهذه الترجمة إلى أنَّ قوله» ليقطع لهم «محمول على ذلك بقرينة تلك الرواية، والله أعلم. انتهى."
ج 4 ص 684