قال العلامة القَسْطَلَّانِي (من أهل الكتابين) أي: التوراة والإنجيل. انتهى.
قال الحافظ:"قال المهلَّب: جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به على سائر من أحسن في معنيين في أي فعل كان من أفعال البر، قال ابن المنير: مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمنًا بنبينا صلى الله عليه وسلم لما أخذ الله عليهم من العهد والميثاق، فإذا بعث فإيمانه مستمر، فكيف يتعدَّد إيمانه حتى يتعدَّد أجْرُه، ثم أجاب بأنَّ إيمانه الأول الموصوف بكذا رسول، والثاني بأنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم هو الموصوف، فظهر التغاير، فثبت التعدد". انتهى.
"ويحتمل أن يكون تعدُّد أجره لكونه لم يعاند كما عاند غيره ممن أضله الله على عِلم، فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه على مخالفة أنظاره". انتهى.
قال القَسْطَلَّانِي:"واستشكل دخول اليهود في ذلك؛ لأنَّ شرعهم نسخ بعيسى عليه الصلاة والسلام، والمنسوخ لا أجر في العمل به، فيختص الأجران بالنصراني، وأجيب: بأنا لا نسلِّم أنَّ النصرانية ناسخة لليهودية، نعم لو ثبت ذلك لكان كذلك كذا قرره الكَرْماني، وتبعه البرماوي وغيره".
لكن قال في (( الفتح ) )"لا خلاف أنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى نبي إسرائيل، فمن أجاب منهم نسب إليهم، ومن كذَّب منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنًا، فلا يتناوله الخبر؛ لأنَّ شرطه أن يكون مؤمنًا بنبيه"إلى آخر ما بسط من الكلام عليه.
ج 4 ص 794