قال الحافظ: أي مشروعيته وجوازه مطلقًا، بخلاف الحي فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء؛ خشية عليه من الزهو، أشار إلى ذلك ابن المنير [1] . انتهى.
قلت: ويمكن أن يكون إشارة إلى مندوبيته، وحديث الباب مشعر بجواز كلا الأمرين؛ المدح والذم، مع أن لفظ الترجمة يشير إلى ترجيح الثناء، فلعله أشار إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ» أخرجه أبو داود والترمذي [2] وغيرهما، ولما لم يكن على شرطه أشار إليه.
ج 3 ص 477
[1] فتح الباري:3/ 229
[2] سنن الترمذي في الجنائز، رقم 1019، وأبو داود في الأدب، رقم 4900