ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وذكرها الإسماعيلي، وثبت عند النسفي: باب: بلا ترجمة، وسقط ذلك للباقين، والأول أنسب، قاله الحافظ.
وقال العيني في شرح قوله في الحديث «فرق بين رَجل وامرأة»
ج 5 ص 1236
فيه دليل لأبي حنيفة وصاحبيه أنَّ اللعان لا يتم إلَّا بتفريق الحاكم، وهو قول الثوري أيضًا، وقد مرَّ الكلام فيه مبسوطًا. انتهى.
قلت: وأشار بذلك إلى ما تقدم في باب: اللعان، ومن طلق بعد اللعان، وقد تقدم هناك تفصيل الخلاف في هذه المسألة، وتقدم هناك أيضًا أنَّ الظاهر أنَّ ميل المصنِّف إلى مسلك الحنفية، وذكر الحافظ توجيه الحديث على مسلك الشافعية بأنَّ قوله (فرق بينهما) بيان حكم لا إيقاع فرقة إلى آخر ما بسط من الكلام على الروايات المختلفة في مسألة الباب.
ج 5 ص 1237