في هذه الترجمة إشارة إلى أنَّ الولي الخاص يقدم على الولي العام، وقد اختلف فيه عن المالكية، قال ابن بطال: دل حديث الباب على أنَّ الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وأنَّ السلطان ولي من لا ولي لها، وأنَّ الولي من شروط النكاح.
قلت: ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك، وإنَّما فيهما وقوع ذلك، ولا يلزم منه منع ما عداه، وإنَّما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى. انتهى من (( الفتح ) )
ج 5 ص 1183