الظَّاهر أنَّ الغرض من التَّرجمة بيان فرضية الوضوء أو كونه شرطًا، وفي (( هامش اللَّامع ) )قال الحافظ: هذه التَّرجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره، وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، فلذا اقتصر على ذكره في التَّرجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه. انتهى.
قلت: وهذا أصل مطرد من أصول التَّراجم المذكورة في المقدِّمة، وهو الأصل الأوَّل منها، ثمَّ لم يتكلم الشَّيخ في (( اللَّامع ) )على بحث القبول بشيء، لأنَّه أطنب الكلام عليه في أوَّل التِّرمذي كما تقدَّم في (( الكوكب الدُّريُّ ) ).
ج 2 ص 180