تقدم بعض ما يتعلق به في الباب السابق، ثم إنهم اختلفوا في أفضيلة إخفاء الصدقة وإعلانها كما ذكر في (( هامش اللامع ) )فارجع إليه لو شئت، وقد اقتصر المصنف في هذا الباب على الحديث المعلق، وعلى الآية على ما في النسخ التي بأيدينا، بخلاف نسخة أبي ذر كما سيأتي في الباب الآتي.
ج 3 ص 486