قال الحافظ: ألحق المصنِّف الوقف بالصَّدَقة، لكن في الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر؛ لأنَّ قوله (أشهدك) يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر، ويحتمل أن يكون معناه الإعلام، واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282] ، قال: فإذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلأن يشرع في الوقف الذي لا عوض له أَولى. وقال ابن المنير: كأنَّ البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أنَّ الوقف من أعمال البر، ويندب إخفاؤه، فبين أنَّه يشرع إظهاره؛ لأنَّه بصدد أن ينازع فيه، ولا سيما من الورثة. انتهى.
ج 4 ص 759