قال الحافظ: كأنَّ فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرَّجل والمرأة، وأنَّ طيب الرَّجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، والمرأة بالعكس، فلو كان ذلك ثابتًا؛ لامتنعت المرأة من تطييب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها منه حالة تطييبها له، وكان يكفيه أن يطيب نفسه، فاستدل المصنِّف بحديث عائشة المطابق للترجمة، والحديث الذي أشار إليه أخرجه التِّرمذي من حديث عمران بن حصين، وإذا كان الخبر ثابتًا؛ فالجمع بينه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج؛ لأنَّ منعها خاص بحالة الخروج. انتهى.
ج 6 ص 1350