"أي: سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو مع المساواة، وأحاديث الباب الثلاثة يُؤْخَذ منها حكم هذه الأقسام"، ثم قال بعد الحديث الأول: وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنِّف في غير مظنتها، وأليق المواضع بها المناقب، وكذا قال بعد الحديث الثالث، وزاد لكونه لم يذكره في الصيام، واقتصر على إيراده هنا [1] . انتهى.
وقال القَسْطَلَّانِي بعد الحديث الأول:"وحكاية قول الحافظ، وفيه أي: في كلام الحافظ إشعار بأنَّه لا مطابقة بين الحديث والترجمة، لكن قال العيني: إنَّ المطابقة تؤخذ مما زاده مسلم، وهو قوله (في سفر) لشموله الغزو وغيره". انتهى.
قلت: لكن صرح الحافظ بحصول المطابقة كما تقدم.
وقال القَسْطَلَّانِي أيضًا بعد الحديث الثالث:"ولم تظهر لي المطابقة بين الترجمة والحديث، نعم يحتمل أن تكون مما زاده مسلم حيث قال في سفر الشامل لسفر الغزو وغيره مع قوله «فبَعَثُوا الرِّكَاب وامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا» المفسَّر بالخدمة". انتهى.
ج 4 ص 778
[1] فتح الباري:6/ 84 وما بعدها