تقدَّم الكلام عليه في الباب السَّابق.
وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )يعني بذلك أنَّ ما تقدَّم من جواز عقد الثِّياب وضمِّها فإنَّما هو حيث خاف كشف السِّتر، لأنَّ الفرض أهم، وأمَّا إذا أمن ذلك، فإنَّه لا يكف شعرًا لما فيه من ترك الخشوع والالتفات إلى الغير، ومنع الثِّياب وما يكفه عن السَّجدة. انتهى. وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )أي: لا يصلِّي الصَّلاة بهذه الهيئة، لأنَّ المستحبَّ أن يصلِّي الرَّجل في الهيئة المعتادة المستحسنة عنده، وهيئة كفِّ الشَّعر وجمعه وشدِّه على الرَّأس هيئة غير معتادة للعرب، بل عادتهم إرسال الشَّعر، وههنا أسرار دقيقة تضيق عنها نطاق النُّطق والبيان. انتهى.
ج 2 ص 367