"الغَدْرُ حرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذِّمِّي"قاله الحافظ.
قال في آخر أحاديث الباب:"فيه علم من أعْلَام النبوة والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤَخذ منهم من نفع المسلمين، وفيه التحذير من ظلمهم، وأنَّه متى وقع ذلك نقَضُوا العهد، ولم يَجْتَب المسلمون منهم شيئًا، فتَضِيق أحوالهم". انتهى.
ج 4 ص 824