"أي: جاز ذلك، ... وحديث الباب ظَاهر فيما تَرْجَم له به، قال ابن المنير: يُؤْخَذ من حديث الباب أنَّ من تعيَّن لولاية وتعَذَّرت مراجعة الإمام أنَّ الولاية تَثْبُت بذلك [1] المعين شرعًا، وتجب طاعته حكمًا كذا قال، ولا يخفى أنَّ محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه". انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 803
[1] كذا في الأصل وفي الفتح"تثبت لذلك المعين" (فتح الباري:6/ 180)