أي حكمها في الاستعمال أكلًا وشربًا واستشكل مطابقة الحديث للترجمة إذ ليس فيه ذكر ما ترجم به وهو المجوس، وأجاب ابن التين باحتمال أنه كان يرى أن المجوس أهل كتاب، وابن المنير: بأنه بناء على أن المحذور منهما واحد، وهو عدم توقِّي النجاسات، وابن حجر: بأنه أشار إلى ما عند الترمذي من طريق أخرى عن ثعلبة «سُئِل رسولُ الله صَلى الله عَليه وسَلَّم عن قُدُور المجوس فقال: أنقُوها غسلا واطبُخُوا فيها» وهذه طريقة أكثر منها البخاري فيما كان سنده فيه مقال، يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق. انتهى من القسطلاني.
ج 6 ص 1274