فهرس الكتاب
(132) (باب الخُطبة أيام مِنَى)
أي مشروعيتها خلافًا لمن قال إنَّها لا تشرع، وأحاديث الباب صريحة فيه إلَّا ثاني أحاديث الباب فإنَّ فيه التقييد بالخُطبة بعرفات، وقد أجاب عنه ابن المنير كما سيأتي، وأيام مِنَى أربعة: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير يوم النحر، وهو الموجود في أكثر الأحاديث كحديث الهِرْمَاَس ابن زياد، وأبي أُمامة كلاهما عند أبي داود، وحديث جابر عند أحمد «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر» الحديث، وأمَّا قوله في حديث ابن عمر «أنه قال ذلك بمِنَى» فهو مُطْلق، فيحمل عل المقيد، فيتعين يوم النحر، فلعل المصنِّف أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب كما عند أحمد من طريق أبي حَرَّة الرَّقَّاشِي عن عمه قال «كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق» فذكر نحو حديث أبي بَكْرة،
ج 3 ص 548
فقوله (في أوسط أيام التشريق) يدل على وقوع ذلك أيضًا في اليوم الثاني أو الثالث، وفي حديث سَرَّاء بنت نَبهان عند أبي داود «خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس» الحديث.
قال ابن المنير: أراد البخاري الرد على من زعم أنَّ يوم النحر لا خُطبة فيه للحُجَّاج، وأنَّ المذكور في الحديث من قبيل وصايا العامة لا على أنَّه من شعار الحج، فأراد أن يبين أنَّ الراوي قد سماها خُطبة كما سَمَّى التي وقعت في عرفات خُطبة، وقد اتفقوا على مشروعية الخُطبة بعرفات، فكأنه ألحق مختلفًا فيه بالمتفق عليه [1] . انتهى.
وفي (( جزء حجة الوداع ) )اعلم أنَّهم اختلفوا في تفصيل خطب الحج، فالأُولى منها يوم السابع من ذي الحجة عند الجمهور خلافًا لزُفَر إذ لم يقل بذلك، بل الخُطب عنده ثلاث متواليات أُولاهن يوم التروية، وكذلك الخُطب عند الحنفية والمالكية أيضًا ثلاثة، لكنها ليست بمتواليات، أُولاهن: في اليوم السابع بعد صلاة الظُّهر، والثانية: في اليوم التاسع بعرفة قبل صلاة الظُّهر، والثالث: في اليوم الحادي عشر بمِنَى صلاة الظُّهر، وأمَّا عند الشافعية فالخطب أربعة إلَّا ثنتان الأوليتان: هما اللتان قال بهما الحنفية والمالكية، والثالثة: يوم النحر، والرابعة: يوم الثاني عشر، وأما الحنابلة فلم أجد التصريح في فروعهم بخُطبة يوم السابع، لكن الشراح ذكروا موافقتهم للشافعية في الخُطب الأربعة. انتهى.
ج 3 ص 549
[1] فتح الباري:3/ 574