44 -قوله: «فِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ» : قال السُّيوطي: الذَّرَّة الهباء الذي يظهر في شعاع الشَّمس، وقيل: النَّملة الصَّغيرة.
قال ابن بطال: قال المهلَّب: الذَّرَّة أقلُّ الموزونات، وهي في الحديث التَّصديق الذي لا يجوز أن يدخله النَّقص، وما في البُرَّة والشَّعيرة من الزِّيادة على الذَّرَّة فإنَّما هي زيادة من الأعمال يكمل التَّصديق بها، وليست زيادة في نفس التَّصديق.
فإن قيل: لمَّا أضاف هذه الأجزاء الَّتي في الشَّعيرة والبُرَّة الزَّائدة على الذَّرَّة إلى القلب، دلَّ على أنَّها زائدة من التَّصديق لا من الأعمال. والجواب: أنَّه لمَّا كان الإيمان التَّام إنَّما هو قول وعمل، والعمل لا يكون بنيَّة وإخلاص من القلب، جاز أن ينسب العمل إلى القلب؛ إذ تمامه بتصديق القلب، وقد عبَّر عن هذه الأجزاء من الأعمال مرَّة بالخير، ومرَّة بالإيمان، وكل شائع سائغ، وقال غير المهلب: ويُحتمل أن تكون الذَّرَّة وأختاها في القلب ثلاثتها من نفس التَّصديق، لأنَّ قول: (( لا إله إلا الله ) )لا يتم إلَّا بتصديق القلب، والنَّاس يتفاضلون في التَّصديق؛ إذ يجوز عليه الزِّيادة بزيادة العِلم، لقوله تعالى: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [التوبة:124] ، وكذا بزيادة المعاينة لقوله تعالى: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة:260] وقوله {ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ} [التكاثر:7] ، حيث جعل له مزيَّة على عِلم اليقين. كذا في الكرماني.
قلت: ومال إلى الزِّيادة في نفس التَّصديق النَّووي،
ج 2 ص 134
والسَّيف الآمدي، والصَّفي الهندي، وصححه الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقال: وهو أصحُّ الرِّوايتين عن أحمد بن حنبل، وجمهور المتكلمين على أنَّ نفس التَّصديق لا يقبل الزِّيادة والنُّقصان، وهو المشهور عن الحنفيَّة، وقالوا: لئن سلمنا الزِّيادة في نفس التَّصديق فلا نسلم أنَّه بمقومات الماهية بل بغيرها، وقد صرَّح القاضي عياض بأنَّ هذه المراتب من الشَّعِيرة والُبَّرة والذَّرَّة إنَّما هي لشيء زائد على مجرد الإيمان، لأنَّ مجرد الإيمان الذي هو التَّصديق لا يتجزَّأ، وإنَّما يكون هذا التَّجزِّي لشيء زائد عليه؛ من عمل صالح، أو ذِكْر خَفِي، أو عَمَل من أعمال القلب من الشَّفقة على مسكين، أو خوفٍ من الله تعالى، أو نيَّة صادقة، والله أعلم.
ج 2 ص 135