6679 - وقوله «فَرَجَع إلى مِسْطَح النَّفَقَة» فعُلِم أنَّ اليمين لم تَكُنْ منعقدة، قلنا: قد كفَّرَ. انتهى.
قلت: وهذا مبني على تبويب البخاري ومسلكه، وإلَّا فالمسألة في الكفارة في هذه الأمور خلافية، وما أفاده الشيخ المكي من قوله (قلنا قد كَفَّر) به جزم الصاوي على (( الجلالين ) ).
وأفاد العلامة الكرماني في غرض الترجمة غير ما أفاده الشيخ المكي؛ إذ قال: فإن قلت: كيف دل الحديثان على الجزئين الأولين من الترجمة؟ قلت: قاسهما على الغضب، فإن قلت: فما حكمهما؟ هل ينعقد اليمين وتجب الكفارة فيهما؟ قلت مختلف فيه، وميل البخاري إلى الانعقاد والوجوب حيث سلكهما في مسلك الغضب. انتهى.
وأمَّا تفصيل مذاهب الأئمة في هذه الأمور الثلاثة؛ ففي (( الأوجز ) )قال الموفق: أمَّا نذر المعصية؛ فلا يحل الوفاء به إجماعًا ويجب على الناذر كفارة يمين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروى عن أحمد ما يدل على أنَّه لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى.
وأمَّا اليمين فيما لا يملك؛ فقال العلامة العيني: وفي (( التوضيح ) )إذا حلف الرَّجل بعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل، فقال مالك: إن عين أحدًا أو قبيلة أو جنسًا لزمه العتق، وإن قال: كل مملوك أملكه أبدًا حر لم يلزمه عتق، وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ما لزمه الحنث، وإن لم يعين لم يلزمه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أو خص، وقال الشافعي: لا يلزمه خص أو عم. انتهى.
قلت: وهذا الخلاف فيما إذا عَلَّقَ العتق أو الطلاق إلى سبب المِلك كما هو مصرح في كلام العيني هذا وإلَّا فالتعليق غير معتبر عند أحد، بل هو حينئذ كالتنجيز، فكما أنَّ تنجيز العتق فيما لا يملك غير صحيح عند الكل، فكذا هذا التعليق.
وأمَّا الجزء الثالث من الترجمة؛ فقال العيني أيضًا وجمهور الفقهاء: يلزمون الغاضب الكفارة، ويجعلون غضبه مؤكدًا ليمينه، وروى عن ابن عباس: أنَّ الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيه، وروى عن مسروق والشعبي وجماعة: أنَّ الغضبان لا يلزمه شيء ولا طلاق ولا عتاق؛ لقوله صَلى الله عَليه وسَلَّم «لَاْ طَلاَقَ وَلَاْ عِتَاقَ في إِغْلاَقٍ» ثم قال العيني: وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وقال: أظنه في الغضب، وقال غيره: الإغلاق الإكراه، لكن هذا الحديث ليس بثابت. انتهى من العيني بتغيير.
ج 6 ص 1449