المعلق على شرط عند حصول الشرط كالمنجز.
عقود التمليك تقبل التعليق.
تردد العقد بين الإمضاء والفسخ لا يعتبر قمارًا كشرط الخيار.
وقيل: عقود التمليك لا تقبل التعليق.
تعريف التعليق اصطلاحًا [1] :
وربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط [2] .
مثاله: أن يقول الرجل: وهبتك هذا المال إن قدم زيد، أو هذا لك إن نجحت في الامتحان، أو يعلق الهبة على رضا فلان، أو على موافقة زيد من الناس.
ومعنى كون الهبة مضافة إلى المستقبل: أي أن آثار الهبة لا يسري مفعولها إلا في المستقبل المضاف إليه، كأن يقول: وهبتك هذا الشيء غدًا، أو في شهر رمضان، أو عند قدوم الحجاج، ونحو ذلك.
(1) تعريف التعليق لغة، جاء في القاموس المحيط - (ص 1177) : عَلِقَ الصَّيْدُ في حِبالَتِهِ. وعَلَّقَهُ تَعْليقًا: جَعَلَهُ مُعَلَّقَا كَتَعَلَّقَه. اهـ
وفي تاج العروس علّق الشيءَ بالشَّيءِ ومنه وعليه تعْليقًا: ناطَه به.
(2) البحر الرائق (4/ 2) ، الدر المختار (3/ 341) ، حاشية ابن عابدين (5/ 240) .