وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبدة المدة كما يقوله أصحابنا، والمالكية، والشافعية.
وكلا القائلين خرج في قوله عن قياس البيوع، والإجارات.
والتحقيق: أنها معاملة قائمة بنفسها ذات شبه من البيع، ومن الإجارة، تشبه في خروجها عنهما المصالحة على منافع مكانه للاستطراق، أو إلقاء الزبالة، أو وضع الجذع ونحو ذلك بعوض ناجز، فإنه لم يملك العين مطلقًا، ولم يستأجرها، وإنما ملك هذه المنفعة مؤبدة" [1] ."
الذي أميل إليه أن هذا العقد يشبه عقد الخراج، والله أعلم.
(1) مجموع الفتاوى (29/ 205) .