الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان [1] .
[م - 1400] اتفق الفقهاء على أن عامل المضاربة إذا تعدى: بأن فعل ما ليس له فعله، أو فرط، بأن ترك ما يجب عليه فعله أنه يضمن، على اختلاف بينهم في بعض الأفعال هل تدخل في التعدي أو في الفعل المأذون فيه؟ على ما بيناه في المباحث السابقة، كالسفر في المال، وخلط مال المضاربة بمال العامل، ودفع مال المضاربة إلى مضارب آخر، والبيع بالدين، والبيع والشراء بغبن فاحش، والشراء بأكثر من رأس مال المضاربة، ونحو ذلك من الأفعال التي سبق بيان كلام أهل العلم فيها [2] .
قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن" [3] .
وقال ابن حزم:"واتفقوا أن صاحب المال إن أمر العامل أن لا يسافر بماله فذلك جائز، ولازم للعامل، وأنه إن خالف فهو متعد" [4] .
وقال أيضًا:"ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال، ولو تلف كله، ولا"
(1) المغني (9/ 160) .
(2) المبسوط (22/ 19) ، الهداية شرح البداية (3/ 202) ، المدونة (5/ 115) ، منح الجليل (7/ 346، 347، 351) ، الحاوي الكبير (7/ 340) ، الأم (4/ 32) ، روضة الطالبين (5/ 148) ، المغني (5/ 165) ، كشاف القناع (3/ 508) ، الإنصاف (5/ 427) .
(3) الإجماع (ص 98) .
(4) مراتب الإجماع (ص 93) .