[م - 1278] الشركة على سبيل العموم كغيرها من العقود يستوجب أركانًا، والركن: هو ما تقوم عليه الماهية، وبعدمه تنعدم الشركة.
وقد اختلف الحنفية مع الجمهور في تحديد الأركان:
فالحنفية يرون أن الشركة كسائر العقود ليس لها إلا ركن واحد: وهو الصيغة: الإيجاب والقبول [1] .
وذهب الجمهور إلى أن أركان الشركة ثلاثة على سبيل الإجمال:
الصيغة: الإيجاب والقبول.
والعاقدان: ويتكونان من اثنين فأكثر.
والمعقود عليه: وهو المال بالاتفاق، والعمل على خلاف بينهم [2] .
فبعضهم يجعل العمل ركنًا داخلًا في المعقود عليه كبعض المالكية [3] .
(1) الفتاوى الهندية (2/ 301) .
(2) جاء في الشرح الصغير (3/ 457) :"وأركانها ثلاثة: العاقدان، والمعقود عليه -وهو المال- والصيغة".
وانظر الخرشي (6/ 38) ، شرح البهجة (3/ 166) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 417) ، وأما الحنابلة فهم قد ذكروا أركان العقد في عقد البيع، وغيره من العقود مقيس عليه، انظر شرح منتهى الإرادات (2/ 5) ، كشاف القناع (3/ 146) .
(3) انظر مواهب الجليل (5/ 123) ، كفاية الطالب الرباني (2/ 202) ، ومعه حاشية العدوي، التاج والإكليل (5/ 117) .