منعه! [1] ، وبه صدرت توصيات ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإِسلامية المنعقدة بالرباط [2] .
قال الدكتور عطية فياض:"وأما الأسهم لحامليها فقد ذهب الفقهاء المعاصرون إلى عدم جوازها ..." [3] .
وقال الدكتور خورشيد إقبال:"وهو رأي غالبية العلماء المعاصرين" [4] .
يجوز، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي [5] .
= والدكتور علي محيى الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 119) - الدكتور أحمد محيى الدين، انظر عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق السعودية (ص 161) .
والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإِسلامية والقانون الوضعي (2/ 221) .
والدكتور عطية فياض انظر سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي (ص 164، 165) .
والدكتور خورشيد إقبال، انظر سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإِسلامية والنظم الوضعية (ص 139) .
والدكتور محمَّد الشريف، انظر بحوث فقهية معاصرة (ص 81) .
والدكتور محمَّد رواس قلعه جي، انظر المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة (ص 58) ، وغيرهم كثير أكتفي بما ذكرته للتوكيد على أن هذا القول هو قول غالية العلماء المعاصرين.
(1) قال الدكتور محمَّد عبد الغفار الشريف في بحثه أحكام السوق المالية، والمنشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 2/ ص 1295) :"ولا خلاف في عدم جواز إصدار الأسهم لحاملها".
(2) نشرت هذه التوصيات والنتائج في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 2/ ص 1658) .
(3) سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي (ص 164، 165) ، وهي عندي رسالة مخطوطة لم تطبع بعد.
(4) سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإِسلامية والنظم الوضعية (ص 139) .
(5) قرار رقم 65/ 1/ 7، انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ 711، 712) .