الكتاب: المُعَامَلَاتُ المَالِيَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة - المؤلف: أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ - تقديم: مجموعة من المشايخ - الشيخ: د. عَبْدُ اللهِ بْن عَبد المُحْسِن التّركيّ - الشيخ: د. صَالِحُ بن عَبد الله بْن حَميد - الشيخ: مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِر العَبُّودِي - الشيخ: صَالِحُ بْن عَبْد العَزِيزِ آلَ الشَّيْخِ - الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض - المملكة العربية السعودية - الطبعة: الثانية، 1432 هـ - عدد الأجزاء: 20 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
أرى أنه لا يوجد حكم في الشريعة يخرج عن نظائره إلا لمعنى أوجب ذلك، قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] سواء سمينا هذا استحسانًا مخالفا للقياس، أو قلنا: إنه موافق للقياس، والله أعلم.