وليه يقوم مقامه، وإن لم يكن له ولي قام الحاكم مقامه، وهذا مذهب الشافعية [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] .
لا يقوم الولي مقامه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة؛ لأن الرغبة في المبيع وعدمها لا تعلم إلا من جهته [3] .
جاء في مطالب أولي النهى"ولا يثبت الخيار لوليه على الصحيح من المذهب" [4] .
(1) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 21) .
(2) كشاف القناع (3/ 201) ، مطالب أولي النهى (3/ 86) .
(3) شرح منتهى الإرادات (2/ 37) ، مطالب أولي النهى (3/ 86) ، الإنصاف (4/ 370، 371) .
(4) مطالب أولي النهى (3/ 86) .