* شرح هذا الضابط:
"ضابط اتصال القرار: أن يكون الشيء موضوعًا على وجه الدوام، لا ليرفع، ويحول" [1] .
فيدخل في بيع الأرض ما فيها من بناء، وشجر، دون الزرع، والثمار.
كما يدخل في بيع الدار: الأبواب المنصوبة، والرفوف المسمرة، والأوتاد المغروزة، والسلالم المثبتة، بخلاف الخزائن، والسلالم المنقولة، وأحواض الأزهار المنقولة، فإنها لا تدخل في المبيع دون تصريح بها.
يدخل في المبيع كل ما كان من توابع المبيع التي يعبر عنها بالألفاظ العامة بالحقوق والمرافق.
فلو قال البائع: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها: دخل في البيع حق الشرب، وحق المسيل، وحق المرور، بشرط أن تكون موجودة وقت البيع، والألفاظ العامة أربعة:
(1) بجميع حقوقه.
(2) بجميع مرافقه.
(3) بكل قليل وكثير فيه.
(4) بكل قليل وكثير منه [2]
(1) عقد البيع، الزرقاء، (ص 57) .
(2) انظر المادة (235) من مجلة الأحكام العدلية.