أن الإشهاد على الدين واجب، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال بعض السلف [1] .
دليل من قال: الإشهاد واجب:
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] .
أن الله - سبحانه وتعالى - أمر بالإشهاد عند البيع، والأصل في الأمر الوجوب.
أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الرهن، ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الواجب، فكذلك الإشهاد [2] .
ولقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283] فإذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن، ولا إشهاد، ولا كتابة.
قال ابن العربي: معناه أنه أسقط الكتاب والإشهاد والرهن، وعوَّل على أمانة
(1) المحلى، مسألة (1415) ، تفسير الطبري - ط هجر (5/ 110) .
(2) انظر تفسير القرطبي (3/ 404) .