جاء في الفروع:"لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة. وعنه: لا، اختاره ابن عقيل" [1] .
واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.
القول بصحة المشاركة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والله أعلم.
(1) الفروع (4/ 393) .