كان من عناية الشريعة أنها إذا منعت الناس من أمر، ذكرت البديل الشرعي لهم قال تعالى: {لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} [البقرة: 104] .
وقال - صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم تمرًا جنيبا [1] .
فإذا كانت سندات القرض محرمة، فهناك أكثر من بديل شرعي، نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر.
من ذلك:
(1) سندات الإجارة.
(2) سندات القراض.
(3) سندات السلم.
وقد تمت والحمد لله دراسة عقد السلم بشكل مستقل ولله الحمد.
(4) سندات الاستصناع.
وقد تمت دراسة عقد الاستصناع بشكل مستقل ولله الحمد.
(5) سندات التوريد.
وقد تمت دراسة عقد التوريد ولله الحمد بعد عقد الاستصناع.
(6) صكوك الاستثمار.
(1) رواه البخاري (2202) ومسلم (1593) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.