فإن قيل ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه في أن رد الموصى له بعد قبوله وبعد موت الموصي يعتبر، دون رد الموصى إليه؟
قلنا: إن نفع الوصية للموصى له نفسه، بخلاف الموصى إليه، فإن نفع الوصية راجع إلى الموصي، فكان في رده بعد موته إضرار عليه، وهو لا يجوز [1] .
له عزل نفسه بعد موت الموصي قياسًا على الوكالة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، زاد الشافعية إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع [2] .
قال العمراني في البيان:"إن قبل الوصية بعد موت الموصي ثم عزل نفسه .. انعزل ورفع الأمر إلى الحاكم، ليقيم غيره مقامه [3] ."
وقال ابن قدامة:"وللوصي عزل نفسه متى شاء، في حياة الموصي، وبعد موته؛ لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما فسخه كالوكالة" [4] .
(1) انظر مجمع الأنهر (2/ 718) ، حاشية ابن عابدين (6/ 700) .
(2) المهذب (1/ 464) ، أسنى المطالب (3/ 72) ، نهاية المطلب (11/ 354) ، الوسيط (4/ 493) ، نهاية المحتاج (6/ 108) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (3/ 181) ، روضة الطالبين (6/ 320) ، الإنصاف (7/ 293) ، المبدع (5/ 310) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 79) ، مطالب أولي النهى (4/ 534) ، الشرح الكبير على المقنع (6/ 587) ، المحرر (1/ 392) .
(3) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 313) .
(4) الكافي في فقه الإمام (2/ 293) .