الفرع الأول الإكراه على البقاء معًا
[م - 467] إذا أكره المتعاقدان على البقاء معًا فالخيار باق لهما؛ لعدم التفرق بالأبدان، ولم أقف فيه على خلاف بين الشافعية والحنابلة الذين يقولون بخيار المجلس [1] .
وأشار في تصحيح الفروع أن الإكراه على التفرق هو الذي حصل فيه خلاف، أي ولم يحصل خلاف في بقاء الخيار مع الإكراه على البقاء معًا [2] .
(1) كشاف القناع (3/ 200) .
(2) تصحيح الفروع (4/ 82) .