علم أنه لا يجوز ... فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه" [1] ."
ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث رافع فيه اضطراب وذلك لوجود اختلاف كثير في ألفاظه [2] .
"وكان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنها حديث يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج" [3] .
وقال الترمذي:"وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته، ويروى عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة" [4] .
والجواب الأول أقوى، والله أعلم.
أن ابن عباس - رضي الله عنه - قد أنكروا على رافع فهمه لكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ح - 910) روى الشيخان من طريق عمرو بن دينار، قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ... قال: إن أعلمهم أخبرني -يعني ابن عباس رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: أنْ يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا [5] .
(1) تهذيب السنن (5/ 59) .
(2) انظر التمهيد (3/ 33، 34) .
(3) التمهيد (3/ 8) .
(4) سنن الترمذي (3/ 668) .
(5) صحيح البخاري (2330) ، وصحيح مسلم (1550) .