فالقاعدة عند الحنابلة أن حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله [1] .
وقد سبق لنا حكم التوكيل في عقد الشركة، فارجع إليه إن شئت.
بعد استعراض الأقوال أجد أن مذهب الشافعية والحنابلة وسط بين المجيزين مطلقًا، وبين المانعين مطلقًا، والله أعلم.
(1) الإنصاف (5/ 429) .