ليس هو رأس مال الشركة، بقدر ما هو أصولها، وموجوداتها الحالية والمستقبلية.
(4) يجب أن تكون الشركة المقترضة قد نشرت ميزانيتها عن سنة مالية على الأقل، حتى يتسنى للجمهور معرفة المركز المالي للشركة قبل الإقدام على الاكتتاب في السندات.
(5) يجب أن تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في السندات عن طريق نشرة اكتتاب تشتمل على ما يلي:
أ - سبب الأصدار.
ب - بيان رأس مال الشركة.
ج - عدد السندات التي يراد إصدارها وقيمتها.
د - سعر الفائدة، والمزايا الأخرى.
ص - تاريخ الاستهلاك وشروط ضمانه.
و- تاريخ قرار الجمعية العمومية الخاص بالإصدار [1] .
تفضل بعض الشركات إصدار سندات بدلا من إصدار أسهم جديدة لعوامل كثيرة، وإن كان إصدار السندات يعتبر من ربا الجاهلية، بينما الأسهم يعتبر إصدارها كسبا مشروعا، ومن أهم هذه العوامل التي تراه الشركة:
(1) سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإِسلامية والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص 229) .
أسواق الأوراق المالية - أحمد محيي الدين أحمد (ص 127) .
سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي - عطية فياض (ص 188، 189) .