بأن النقود كما تقع ثمنًا تقع مثمنًا، ففي بيع الأثمان بعضها ببعض كما لو باع دراهم بدنانير، لا بد أن يقع أحدهما مثمنًا.
يجوز بشرط أن يكون رأس المال من غيرها، وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .
الوجه الأول: أن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنًا جاز أن يكون مثمنًا.
أن ما جاز اقتراضه جاز السلم فيه، والنقود تثبت في الذمة صداقًا، فتثبت سلمًا كالعروض [4] .
أنه لا يوجد مانع شرعي يمنع من صحة السلم في النقود، فلا يوجد ربا بينهما لا من حيث التفاضل، ولا من حيث النساء، والأصل صحة السلم.
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
(1) المنتقى للباجي (4/ 294) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 177) ، الذخيرة (5/ 251) ، حاشية الدسوقي (3/ 200) .
(2) الوسيط (3/ 437) ، روضة الطالبين (4/ 27) ، أسنى المطالب (2/ 137) .
(3) المغني (4/ 199) ، كشاف القناع (3/ 291) ، الفروع (4/ 184) ، الإنصاف (5/ 89) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 89) ، مطالب أولي النهى (3/ 211) .
(4) انظر المغني (4/ 199) .