[م - 686] اختلف العلماء فيمن يتحمل مئونة الرد، كنقل المبيع، وعده، ووزنه، وكيله.
فقيل: مئونة الرد على البائع؛ لأن الإقالة تتوقف على رضاه، فيكون ذلك من باب الرضا بتحمل تبعة الإقالة، ولأن البائع رضي أن يبقى المبيع بيد المشتري، فهو أمانة في يده، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] .
وقيل: مئونة الرد على من طلبها من العاقدين، سواء كان البائع أو المشتري، وهذا مذهب المالكية [3] .
لأن من وافق على الإقالة فقد فعل معروفًا وإحسانًا وإرفاقًا، وليس من المكافأة تحميله تبعات الرد.
وقيل: مئونة الرد على المشتري، وهو مذهب الشافعية [4] ، وقول في مذهب الحنابلة، وهذا محمول على أن الإقالة بيع، وليست فسخًا، أو على أن يد المشتري على المبيع يد ضمان، وليست يد أمانة [5] .
(1) حاشية ابن عابدين (5/ 130) .
(2) الإنصاف (4/ 481) ، المبدع (4/ 126) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 63) ، كشاف القناع (3/ 249) ، مطالب أولي النهى (3/ 155) .
(3) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 197، 198) ، التاج والإكليل (4/ 476) ، الشرح الكبير (3/ 144، 145) ، منح الجليل (5/ 230) .
(4) تحفة المحتاج (4/ 375) ، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 139) ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (4/ 52) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 298) .
(5) المبدع (4/ 126) .