[ن -177] هذه الصورة من الصكوك تمثل بيع حصة مشاعة في عين مؤجرة أو موعود باستئجارها.
فالبائع: هو مصدر هذه الصكوك، وهو شركة النقل البحرى مثلا.
والمشتري: هم المكتتبون في هذه الصكوك.
والسلعة المبيعة: ناقلة البترول.
وثمن السلعة: حصيلة الاكتتاب.
وعليه فإن حملة هذه الصكوك هم شركاء في ملكلية العين المؤجرة على الشيوع: شركة ملك، لهم عنهما، وعليهم غرمها [1] .
يتعلق الحكم الفقهي بهذه المسألة بمعرفهة جملة من الأحكام، منها:
حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة.
حكم إجارة الحصة المشاعة.
وسوف نناقش هذه المسائل كل مسألة على حدة في المباحث التالية إن شاء الله تعالى.
(1) صكوك الإجارة - حامد ميرة - بحث تكميلي لدرجة الماجستير لم يطبع (ص 186) .