يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز" [1] ."
أن الضمان عقد إرفاق وإحسان وأخذ العوض عليه يخالف مقتضاه.
ولأن الجعل إنما يستحق في مقابلة عمل، وليس الضمان عملًا، فلا يستحق به جعلًا.
وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي، وجاء في القرار:"إن الكفالة: هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا ..." [2] .
يرى جواز أخذ الأجرة على الضمان مطلقًا، وبالتالي لا يرى مانعًا من أخذ العمولة على تغطية الاكتتاب.
وقد نسب القول بجواز أخذ العمولة على الضمان إلى الإِمام إسحاق ابن راهوية، ولا يصح عنه [3] ، وقال به من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي [4] ، والشيخ علي الخفيف، وعبد الرحمن عيسى، ومحمود
(1) الأشراف على مذاهب العلماء (1/ 120، 121) ، وقال ابن المنذر في الإجماع (ص 141) :"وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز".
(2) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (2/ 2/ ص 1209) .
(3) الحاوي الكبير (6/ 443) .
(4) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات =