قال السرخسي:"ذا أوصى بشيء من ماله للمسجد، ذكر في نوادر هشام أن ذلك لا يجوز عند أبي يوسف إلا أن يبين، فيقول: لمرمة المسجد، أو لعمارته، أو لمصالحه؛ فإن مطلق قوله للمسجد يوجب التمليك من المسجد، كقوله لفلان، والمسجد ليس من أهل الملك" [1] .
قال الغزالي:"لو قال: وقفت على المسجد، أو أوصيت للمسجد، وقال: أردت تمليك المسجد فباطل."
وإن قال: أردت صرفه إلى مصلحته فصحيح
وإن أطلق: قال الشيخ أبو علي هو باطل؛ لأن المسجد لا يملك كالبهيمة، وهذا في المسجد بعيد؛ لأن العرف ينزل المطلق على صرف المنافع إلى مصلحته" [2] ."
وقال النووي في الروضة:"أوصى لمسجد، وفسر بالصرف في عمارته ومصلحته، صحت الوصية. وإن أطلق، فهل تبطل كالوصية للدابة، أم تصح تنزيلا على الصرف في عمارته ومصلحته عملا بالعرف؟ وجهان: أصحهما: الثاني" [3] .
وقال ابن مفلح: لو أراد الموصي تمليك المسجد لم تصح، وإلا صحت [4] .
(1) المبسوط (28/ 95) .
(2) الوسيط (4/ 408) .
(3) روضة الطالبين (6/ 106) .
(4) المبدع (6/ 38) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 467) ، مطالب أولي النهى (4/ 476) .