فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جاء في الحاوي:"وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضًا على ترك الشفعة لم يجز، وكان صلحًا باطلًا وعوضًا مردودًا كما لا يجوز أن يعاوض على ما قد استحقه من دين أو خيار مجلس، أو شرط ..." [1] .
أن ترك الشفعة ليس بمال، ولا يؤول مالًا بحال، فالاعتياض عنه بمال لا يجوز.
يجوز أخذ العوض في مقابل التنازل عن حق الشفعة، وهو مذهب المالكية، وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية، وخرج ابن رجب صحة المعاوضة على حق الشفعة على صحة المعاوضة على ترك وضع الخشب على جدار ونحوه، ورجحه شيخنا ابن عثيمين [2] .
جاء في المدونة:"قال مالك: إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه فذلك جائز" [3] .
= البحر الرائق (8/ 160) ، المبسوط (20/ 163) ، الحاوي الكبير (7/ 244) ، مغني المحتاج (2/ 309) ، أسنى المطالب (2/ 378) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 51) ، المهذب (1/ 380) ، الوسيط للغزالي (4/ 101) ، روضة الطالبين (5/ 111) ، حاشية الجمل (3/ 511) ، المغني (5/ 189) ، الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 481، 482) ، وحكاه صاحب الإنصاف (6/ 270) قولًا واحدًا في المذهب، وانظر مطالب أول النهى (4/ 115) .
(1) الحاوي الكبير (7/ 244) .
(2) المدونة (5/ 418) ، التاج والإكليل (5/ 318) ، الشرح الكبير (3/ 479) ، الخرشي (6/ 167) ، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 498) ، روضة الطالبين (5/ 111) ، الوسيط (4/ 101) ، القواعد لابن رجب (ص 199) ، الشرح الممتع (9/ 247) .
(3) المدونة (5/ 418) .