الحصول على قيمة الأسهم الممتازة من الشركة عند تصفيتها؛ لأنه ليس لأصحاب الأسهم الممتازة أي زيادة مال أو عمل، أو ضمان يستحقون به هذا الاختصاص المالي [1] .
فهو في منح صاحب الأسهم الممتازة مزايا غير مالية، كمنحهم أكثر من
صوت في الجمعية العامة للشركة، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:
ذهب عامة الباحثين المعاصرين إلى القول بالتحريم [2] .
أن استحواذ أقلية من المساهمين على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة أمر
(1) جاء في توصيات ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإِسلامي (ص 112) :"ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية، وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح، وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية."
الفتوى: الامتياز غير جائز شرعًا؛ لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات"."
(2) منهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد محيي الدين أحمد في كتابه أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص 182) .
والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإِسلامية والقانون الوضعي (2/ 223، 224) .
والدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي في كتابه شركة المساهمة في النظام السعودي (ص 360، 361) .
والدكتور محمَّد عبد الغفار الشريف، في كتابه: بحوث فقهية معاصرة (ص 83) .
والدكتور عطية فياض، في كتابه: أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي (ص 169) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.