ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة [1] .
العقود الجائزة إذا تضمنت ضررًا تحولت إلى اللزوم [2] .
[م - 1318] اختلف الفقهاء في شركة الأعمال هل هي عقد لازم أو عقد جائز؟ على ثلاثة أقوال:
كل الشركات تعتبر من العقود الجائزة لا فرق بين شركة الأموال وبين شركة الأعمال، وهو مذهب الجمهور، واختاره بعض المالكية [3] .
عقد الشركة عقد لازم، ومنه شركة الأعمال وهذا مذهب المالكية إلا أنهم اختلفوا متى يلزم العقد؟
(1) بدائع الصنائع (6/ 63) .
(2) قواعد ابن رجب (ص 110) .
(3) تبيين الحقائق (3/ 323) ، غمز عيون البصائر (3/ 437) ، الذخيرة (8/ 51) ، المقدمات الممهدات (42) ، التاج والإكليل (5/ 125) ، الحاوي الكبير للماوردي (6/ 483، 484) ، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 398) ، حاشية الجمل (3/ 105) ، المغني (5/ 15) ، القواعد لابن رجب (ص 65) ، الإنصاف (5/ 354) ، مطالب أولي النهى (3/ 445) .
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 192) :"القول في أحكام الشركة الصحيحة، وهي من العقود الجائزة، لا من العقود اللازمة: أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء".