حالًا، والآخر مؤجلًا، وهذا مذهب الشافعية [1] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .
يجوز بشرط أن يكون الدينان حالين، فإن كانا مؤجلين، أو أحدهما، لم يجز، وهذا مذهب المالكية [3] .
الأصل في البيع الحل، ولا يوجد دليل على المنع.
أن هذا البيع بيع ساقط بساقط، وهو يؤدي إلى تفريغ كل واحدة من الذمتين،
(1) قال النووي في الروضة (3/ 514) :"ولو كان له دين على إنسان، والآخر مثله على ذلك الإنسان، فباع أحدهما ما له عليه، بما لصاحبه لم يصح، اتفق الجنس أو اختلف؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ".
وانظر مغني المحتاج (2/ 25، 71) ، إعانة الطالبين (3/ 21) ، المجموع (9/ 332) .
(2) الإنصاف (5/ 44) ، المغني (10/ 358) .
(3) مذهب المالكية: أن الدين إذا كان من الذهب أو الورق أو العروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض، والآجال مختلفة إلا أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل، أو حل أحدهما، أو لم يحل الآخر، وأما الطعام فليس يصلح لهما أن يتقاصا إذا كانا جميعًا من سلم، حلت الآجال، أو لم تحل، حتى يتقابضا، فإن كان أحدهما من قرض، والآخر من سلم، والآجال مختلفة، أو سواء، فلا يصلح لها أن يتقاصا حتى يحل الأجلان.
انظر المدونة (4/ 141، 142) ، الخرشي (5/ 233، 234) ، حاشية الدسوقي (3/ 228) ، القوانين الفقهية (ص 193) ، الذخيرة (5/ 299) .