عند الكلام على شروط الإجارة تجد الفقهاء يحيلون تفاصيل شروط الإجارة على ما سبق لهم أن قرروه في عقد البيع [1] .
قال السيوطي:"ضابط كل ما جرى عليه عقد البيع في كتاب التبايع من الشروط يجري عليه عقد الإجارة، ويوصف في كتاب الإجارة بلفظ (الإجارة) ، وفي كتاب التبايع بلفظ (التبايع) ، ولا يخفى ذلك على الحذاق الممارسين لهذه الصنعة ووقائعها" [2] .
وقد فصلت الكلام على شروط البيع إلا أنني لم أجمع الشروط في مبحث واحد، فذكرت شروط البيع المتعلقة بالصيغة عند الكلام على الإيجاب والقبول.
وذكرت شروط البيع المتعلقة بالعاقدين عند الكلام على أحكام العاقدين.
(1) حاشية الجمل (3/ 532) .
(2) جواهر العقود (1/ 224) .