عندما نقول: شروط شركة الوجوه لا يدخل في ذلك الشروط العامة التي يجب توفرها في جميع الشركات؛ لأن مثل ذلك قد سبق بحثه في أول الكتاب، وقبل الدخول في أنواع الشركات، وإنما نقصد الشروط الخاصة في شركة الوجوه.
والباحث في شروط شركة الوجوه سوف يقصر بحثه في مذهب الحنفية والحنابلة فقط؛ وذلك لأن المالكية والشافعية لا يرون مشروعية شركة الوجوه.
[م - 1340] وقد اختلف الحنفية والحنابلة القائلون بجواز مثل هذه الشركة في شروط شركة الوجوه.
فالحنابلة جعلوا شروط شركة الوجوه هي شروط شركة العنان.
جاء في شرح منتهى الإرادات:"وتصرفهما أي شريكي الوجوه فيما يجوز، ويمتنع، ويجب، وشروط، وإقرار، وخصومة، وغيرها كتصرف شريكي عنان على ما سبق" [1] .
وقال ابن قدامة:"وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما، أو يمنع منه حكم شركة العنان" [2] .
وقد سبق تحرير أحكام شركة العنان فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.
(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 229) ، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 545) ، كشاف القناع (3/ 527) ، الإنصاف (5/ 459) .
(2) الكافي (2/ 266) .