سفينة منع ما حمل أو عمل حتى يأخذ أجره، فإن هلك ذلك بأيديهم في منعهم فالصناع ضامنون، ولا أجر لهم إلا أن تقوم بينة على الضياع فلا ضمان عليهم، ولا أجر لهم؛ لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أربابه ..." [1] ."
اختار الشافعية أن يوضع المستأجر عليه عند عدل حتى يقبض الأجير أجرته [2] .
ذهب زفر من الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة بأنه لا يحق للأجير أن يحبس العين ليستوفي الأجرة [3] .
وقد ذكرنا أدلة هذا الأقوال في عقد المقاولة، فأغنى عن إعادته هنا، وقد رجحت هناك أن الأجير إذا كان يخشى من المؤجر أن لا يسلمه الأجر فإن له أن يحبس العين حتى يقوم رب العمل إما بتسليم الأجر، أو يقوم بتسليم عدل يرضى به الأجير، وقد تكلمنا عن حكم حبس المبيع على ثمنه في عقد البيع، وهذا الباب مثله، والله أعلم.
(1) التاج والإكليل (5/ 431) .
(2) حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 372) ، وانظر تحفة المحتاج (5/ 159) ، نهاية المحتاج (4/ 351) .
(3) تبيين الحقائق (5/ 111) ، المهذب للشيرازي (1/ 410) ، وقال ابن قدامة في المغني (5/ 311) :"إذا حبس الصانع الثوب بعد عمله، على استيفاء الأجر، فتلف، ضمنه؛ لأنه لم يرهنه عنده، ولا أذن له في إمساكه، فلزمه الضمان كالغاصب".
وانظر الإنصاف (6/ 77) ، كشاف القناع (4/ 37) ، إعلام الموقعين (4/ 26) .